دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

تنويع القيود

قاعدة تنويع القيود واحكامها

تنويع القيود

قاعدة تنوع القيود وأحكامها

تنوع القيود :

حينما يقال إذا زالت الشمس صل متطهرا ، فالجعل يتحقق بنفس هذا

الانشاء ، واما المجعول وهو وجوب الصلاة فعلا ، فهو مشروط بالزوال ،

ومقيد به . فلا وجوب قبل الزوال .

ونلاحظ قيدا آخر وهو الطهارة ، وهذا القيد ليس قيدا للوجوب

المجعول لوضوح ان الشمس إذا زالت وكان الانسان محدثا ، وجبت عليه الصلاة

أيضا ، وانما هو قيد لمتعلق الوجوب ، اي للواجب وهو الصلاة . ومعنى كون

شئ قيدا للواجب ان المولى حينما أمر بالصلاة امر بحصة خاصة منها لا بها

كيفما اتفقت ، حيث إن الصلاة تارة تقع مع الطهارة ، وأخرى بدونها ، فاختار

الحصة الأولى وأمر بها . وحينما نحلل الحصة الأولى نجد انها تشتمل على صلاة ،

وعلى تقيد بالطهارة ، فالامر بها امر بالصلاة وبالتقيد ، ومن هنا نعرف ان

معنى اخذ الشارع شيئا قيدا في الواجب تحصيص الواجب به ، والامر به بما

هو مقيد بذلك القيد . وفي المثال السابق حينما نلاحظ الطهارة مع ذات

الصلاة ، لا نجد ان أحدهما علة للآخر ، أو جزء العلة له ، ولكن حينما نلاحظ

الطهارة مع تقيد الصلاة بها ، نجد ان الطهارة علة لهذا التقيد ، إذ لولاها لما

وجدت الصلاة مقيدة ومقترنة بالطهارة .

ومن ذلك نستخلص ، ان اخذ الشارع قيدا في الواجب يعني أولا :