دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

قاعدة امكان التكليف المشروط

الشرطية ، وبذلك تعرف ان الجعل متقوم بلحاظ القيود وتصورها ذهنا ،

والمجعول متقوم بوجود القيود خارجا ، ومترتب عليها من قبيل ترتب المعلول

على علته .

وعلى هذا الأساس نعرف ان الحكم المشروط ممكن ، ونعني بالحكم

المشروط : أن يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجا فلا

وجود له قبلها ، فقد عرفنا ان المجعول يمكن أن يكون مشروطا ، سواء كان

حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة ، أو وضعيا كالملكية والزوجية .

وبذلك يندفع ما قد يقال : من أن الحكم المشروط غير معقول ، لان

الحكم فعل المولى ، وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجرد اعمال المولى لحاكميته ،

فأي معنى للحكم المشروط . ووجه الاندفاع ان ما يتحقق كذلك انما هو

الجعل لا المجعول ، والحكم المشروط هو المجعول دائما .