دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

قاعدة امكان التكليف المشروط

قاعدة امكان التكليف المشروط

قاعدة امكان التكليف المشروط

مر بنا ان مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمى بالجعل

والاعتبار ، وفي هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقة ، كما تقدم ،

فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التي يريد إناطة الحكم بها ، ويجعل

الحكم منوطا بها فيقول مثلا : إذا استطاع الانسان وكان صحيح البدن مخلى

السرب وجب عليه الحج .

ونحن إذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل ، وهو نفس

الجعل الذي يعتبر في قوة قضية شرطية شرطها القيود المفترضة ، وجزاؤها

ثبوت الحكم ، ولكن هناك شئ قد لا يكون متحققا فعلا ، وانما يتحقق إذا

وجد في الخارج مستطيع صحيح مخلى . وهو الوجوب على هذا أو ذاك الذي

يمثل فعلية الجزاء في تلك القضية الشرطية ، فان فعلية الجزاء في كل قضية

شرطية تابعة لفعلية الشرط ، فما لم تتحقق تلك القيود لا يكون الوجوب

فعليا ، ويسمى الوجوب الفعلي بالمجعول .

ومن هنا أمكن التمييز بين الجعل والمجعول ، لان الأول موجود منذ

البداية ، والثاني لا يوجد الا بعد تحقق القيود خارجا ، والقيود بالنسبة إلى

المجعول بمثابة العلة ، وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل ، لان الجعل متحقق

قبل وجودها خارجا ، نعم الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها ، إذ لو لم

يتصور المولى الاستطاعة والصحة مثلا لما أمكنه ان يجعل تلك القضية