دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

والثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة ( المعنى الأول ) واضحة ، واما

الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته ( المعنى الثاني ) فقد يقال إنها غير

واضحة إذ ما دام العاجز غير مدان على اي حال ، فلا يختلف الحال ، سواء

افترضنا ان القدرة شرط في التكليف أو نفيا ذلك وقلنا : بان التكليف يشمل

العاجز ، إذ لا اثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة ، ولكن الصحيح وجود

ثمرة ، على الرغم من أن العاجز غير مدان على اي حال ، وهي تتصل بملاك

الحكم ، إذ قد يكون من المفيد ان نعرف ان العاجز هل يكون ملاك الحكم

فعليا في حقه وقد فاته بسبب العجز لكي يجب القضاء مثلا ، أو ان الملاك لا

يشمله رأسا فلم يفته شئ ليجب القضاء ، اي ان نعرف ان القدرة هل هي

دخيلة في الملاك أو لا ، فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا ولم ينص فيه الشارع

على قيد القدرة ظهرت الثمرة ، لأننا ان قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته

كما تقدم ، كان حكم العقل بذلك بنفسه قرينة على تقييد اطلاق الخطاب ،

فكأنه متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز ، وفي هذه الحالة لا يمكن

اثبات فعلية الملاك في حق العاجز ، وانه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء

مثلا ، لأنه لا دليل على ذلك نظرا إلى أن الخطاب انما يدل على ثبوت الملاك

بالدلالة الالتزامية ، وبعد سقوط المدلول المطابقي للخطاب ، وتبعية الدلالة

الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف ، لا يبقى دليل على ثبوت

الملاك في حق العاجز ، وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف ، أخذنا

باطلاق الخطاب في المدلول المطابقي والالتزامي معا ، وأثبتنا التكليف والملاك

على العاجز ، وبذلك يثبت ان العاجز قد فاته الملاك ، وان كان معذورا في

ذلك ، إذ لا يدان العاجز على اي حال .