دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

يستحيل ان ينقدح في نفس العاقل الملتفت .

وحيث إن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار بهذا

الداعي ، كما يقتضيه الظهور التصديقي السياقي للخطاب ، فلا بد من

اختصاصه بحال القدرة ، ويستحيل تعلقه بغير المقدور .

ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين

التكاليف الالزامية وغيرها . وكما يشترط في التكليف الطلبي ( الوجوب

والاستحباب ) القدرة على الفعل ، كذلك يشترط الشئ نفس في التكليف

الزجري ( الحرمة والكراهة ) لان الزجر عما لا يقدر المكلف على ايجاده ، أو

عن الامتناع عنه ، غير معقول أيضا .

وهكذا نعرف ، ان القدرة شرط ضروري في التكليف ، ولكنها ليست

شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ . ولكن هذا لا يعني انها لا تكون شرطا ،

فإن مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز على

السواء ، ويمكن أن تكون مختصة بحالة القدرة ، ويكون انتفاء التكليف عن

العاجز لعدم المقتضى وعدم الملاك رأسا .

وفي كل حال من هذا القبيل يقال : إن دخل القدرة في التكليف شرعي .

وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار تمييزا لذلك عن

حالات عدم دخل القدرة في الملاك ، إذ يقال عندئذ : ان دخل القدرة في

التكليف عقلي ، وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية .

ولا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور ، بين أن يكون التكليف مطلقا

من قبيل أن يقول الآمر لمأموره ( طر في السماء ) ، أو مقيدا بقيد يرتبط بإرادة

المكلف واختياره من قبيل أن يقول ( إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء ) ،

فان التكليف في كلتا الحالتين مستحيل .