دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

يستحيل التكليف بغير المقدور ، وهذا له معنيان :

أحدهما : ان المولى يستحيل ان يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير

صادر منه بالاختيار ، وهذا واضح ، لان العقل يحكم بقبح هذه الإدانة ، لان

حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار .

والمعنى الآخر : ان المولى يستحيل ان يصدر منه تكليف بغير المقدور في

عالم التشريع ، ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة للمكلف ، فليست الإدانة

وحدها مشروطة بالقدرة بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا .

وتوضيح الحال في ذلك أن مقام الثبوت للحكم يشتمل - كما تقدم - على

ملاك وإرادة واعتبار ، ومن الواضح انه ليس من الضروري أن يكون الملاك

مشروطا بالقدرة ، كما أن بالامكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور ، لأننا

لا نريد بالإرادة الا الحب الناشئ من ذلك الملاك ، وهو مهما كان شديدا ،

يمكن افتراض تعلقه بالمستحيل ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير ، والاعتبار إذا

لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضا ان يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور ،

لأن الاعتبار سهل المؤونة ، وليس لغوا في هذه الحالة ، إذ قد يراد به مجرد

الكشف بالصياغة التشريعية التي اعتادها العقلاء عن الملاك والمبادئ ، ولكن

إذا لوحظ الجعل والاعتبار بما هو ناشئ من داعي البعث والتحريك ، فمن

الواضح ان القدرة على مورده تعتبر شرطا فيه ، لان داعي تحريك العاجز