دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

ظواهر الكتاب الكريم

المتشرعة ، نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد .

أما الأولى فلان الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة

استحكام السيرة .

وأما الثانية : فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة

كانت على العمل بظواهر الكتاب - وإلا لعرف الخلاف عنهم - فنفس هذه

السيرة تثبت عدم صلاحية الاطلاق المذكور للردع ، بل تكون مقيدة له .

ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما ما دل من الروايات

على الامر بالتمسك بالقرآن الكريم الصادق عرفا على العمل بظواهره ، وعلى

إرجاع الشروط إليه ، وابطال ما كان منها مخالفا له . فإن المخالفة ان كان

المراد بها المخالفة للفظة ، فتصدق على مخالفة ظاهره ، وإن كان المراد بها

المخالفة لواقع مضمونه ، فمقتضى الاطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من

موازين في استخراج المضمون ، فيدل على حجية الظهور .

وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب

والاحجام عن العمل بما كان مخالفا له ، فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه

المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر ، لأنه بصدد بيان جعل الضابط لما

يقبل وما لا يقبل من الخبر ، كما إنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة

للنص الخبر المخالف للنص ، وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو

الشائع من المخالفة .

فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات

التي استدل بها على نفي الحجية فهو ، وإن تكافأ الفريقان فعلى الأقل يلتزم

بالتساقط ، ويقال بالحجية حينئذ . لان الردع غير ثابت فتثبت الحجية بالسيرة

العقلائية بصورة مستقلة ، أو بضم استصحاب مفادها الثابت في صدر

الشريعة .