دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

ظواهر الكتاب الكريم

وثانيا : أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تباينا

لكل شئ وهدى وبلاغا ، والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل

حجية خبر الواحد كما أشرنا سابقا .

الطائفة الثانية : ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم

القرآن عن الحجة . وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد

الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر ، لان هذا

النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة في مقام فهم القرآن الكريم .

الطائفة الثالثة : ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي ،

وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر .

وقد أجيب على الاستدلال بها ، بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس

تفسيرا لان التفسير كشف القناع ، ولا قناع على المعنى الظاهر ، وقد يقال إن

هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات حينما يكون الدليل مشتملا على

ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة ، على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي

المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار ، إلى نظر

وإمعان ، فيكون لونا من كشف القناع . ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في

فهم دليل : فيفهم بشكل من فقيه : ويأتي فقيه آخر فيبرز نكتة من داخل

الدليل تعين فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النكتة من ظهور .

فالأحسن الجواب :

أولا : بأن كلمة الرأي منصرفة - على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر

النص ، وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع - إلى الحدس

والاستحسان فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة .

وثانيا : أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا

عن السيرة على العمل بالظواهر ، سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة