دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

تمهيد

تمهيد

تمهيد

الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو

الاطمئنان . بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود . وفي هذه الحالة يعتبر حجة

في دلالته على إثبات ذلك الحكم ، لان اليقين حجة والاطمئنان حجة ، من

دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها

دلالة عقلية آنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة ، أو على أساس

كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير ، سوى إفادة

ذلك المدلول وهو المسمى بالنص ، أو على أساس احتفاف الدليل اللفظي

بقرائن حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر ، وإن كان ممكنا من وجهة

نظر لغوية وعرفية عامة .

وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون

صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره ، بحسب نظام

اللغة ، وأساليب التعبير العرفي ، وهذا هو المجمل . ويكون حجة في إثبات

الجامع على أساس العلم بان المراد لا يخلو من واحد محتمليه أو محتملاته . هذا فيما

إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور ، وأما كل واحد من المحتملات

بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي

المحتمل الآخر ، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين في المحتمل البديل .

وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما