دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

قاعدة التسامح في أدلة السنن

هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات ، ومن أجل هذا

يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن . والتحقيق ان هذه الروايات فيها بدوا

عدة احتمالات :

الأول : أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ

الثاني : أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ ،

فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له يستدعي ثبوت استحباب واقعي

بهذا العنوان .

الثالث : أن تكون ارشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق

المحتاط للثواب .

الرابع : أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد ، ولو كانت هذه

المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا .

والاستدلال بالروايات على ما ذكر مبني على الاحتمال الأول ، وهو غير متعين

بل ظاهر لسان الروايات ينفيه لأنها تجعل للعامل الثواب ، ولو مع مخالفة الخبر

للواقع . فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدي ، وحجية

البلوغ ، لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة

الخبر للواقع . كما أن الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضا الا دعوى أن

الثواب على عمل فرع كونه مطلوبا ، وهي مدفوعة بأنه يكفي حسن الاحتياط

عقلا ملاكا للثواب . فالمتعين هو الاحتمال الثالث ، ولكن مع تطعيمه بالاحتمال

الرابع ، لان الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسر إعطاء العامل نفس الثواب الذي

بلغه ، لان العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب لا لشخص ذلك

الثواب ، فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية مردها إلى وعد مولوي .