دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

قاعدة التسامح في أدلة السنن

قاعدة التسامح في أدلة السنن

وجه الموضوعية ، أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون

السبب والمسبب كلاهما دخيلين في الحجية ، أو بما هي معرف صرف للوثوق

الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها .

فعلى الأول والثاني لا يكون الخبر المذكور حجة ، وعلى الثالث يكون

حجة . وعلى هذه التقادير تبتنى اثباتا ونفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل

المشهور من قدماء العلماء . فان عمل المشهور به يعتبر امارة على صحة النقل ،

فقد يدخل في نطاق الكلام السابق .

واما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية أمران :

أحدهما : أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا ، والآخر أن لا يكون مخالفا

لدليل قطعي الصدور من الشارع ، كالكتاب الكريم .

اما الأول فلعدم شمول أدلة الحجية للاخبار الحدسية .

واما الثاني فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب

الكريم ، فإنه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم ، أو ما

كان بمثابته من الأدلة الشرعية القطعية صدورا وسندا .

قاعدة التسامح في أدلة السنن :

ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك امارات على صدقه ، فهو ليس

بحجة ، ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات ، أو على

مطلق الأوامر والنواهي غير الالزامية ، فيقال ، بأنها حجة في اثبات

الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها . ويستند في ذلك إلى

روايات فيها الصحيحة وغيرها ، دلت على أن من بلغه عن النبي ثواب على

عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب ، وان كان النبي لم يقله ، بدعوى أن