دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

تحديد دائرة الحجية

تحديد دائرة الحجية

واما الفريق الثاني فيرد عليه ، انه لو تم في نفسه لكان مطلقا شاملا

للأخبار الواردة في أصول الدين ، والأخبار الواردة في الاحكام ، فيعتبر ما

دل على الحجية في القسم الثاني بالخصوص صالحا لتقييد اطلاق تلك

الروايات .

تحديد دائرة الحجية :

وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرتها ، وتحديد الدائرة

تارة بلحاظ صفات الراوي ، وأخرى بلحاظ المروي .

اما باللحاظ الأول فصفوة القول في ذلك : ان مدرك الحجية إذا كان

مفهوم آية النبأ ، فهو يقتضي حجية خبر العادل ولا يشمل خبر الفاسق الثقة ،

وإذا كان المدرك السنة على أساس الروايات والسيرة ، فلا شك في أن

موضوعها خبر الثقة ، ولو لم يكن عادلا من غير جهة الاخبار ، الا ان وثاقة

الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية ، وأخرى تؤخذ مناطا

لها على وجه الطريقية ، وبما هي سبب للوثوق غالبا ، بصدق الراوي ، وصحة

نقله ، فان استظهر الأول لزم القول بحجية خبر الثقة ، ولو قامت امارة

عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها ، وان استظهر الثاني لزم سقوط خبر

الثقة عن الحجية في حالة قيام امارة من هذا القبيلي . وعليه يترتب ان اعراض

القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة ، يوجب سقوطه عن الحجية - إذا لم

يحتمل فيه كونه قائما على أساس اجتهادي - لأنه يكون إمارة على وجود خلل

في النقل .

واما خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك إمارات ظنية على صدقه ، فلا

اشكال في عدم حجيته ، وان كانت هناك امارات كذلك ، فان أفادت

الاطمئنان الشخصي كان حجة لحجية الاطمئنان ، كما تقدم ، والا ففي حجية

الخبر وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على