دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

أدلة نفى الحجية

أدلة نفى الحجية

الامر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت ، لو لم تكن مرضية ، مضافا

إلى أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الامضاء ، كما تقدم .

أدلة نفي الحجية :

وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة .

اما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن ، كقوله تعالى : * ( ولا

تقف ما ليس لك به علم ) * ( 1 ) .

وقد يجاب على ذلك بان النهي المذكور ، انما يدل على نفي الحجية عن

خبر الواحد بالاطلاق ، وهذا الاطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد ، سواء

كان لفظيا أو سيرة .

اما على الأول فواضح ، واما على الثاني فلان إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون

رادعا عن السيرة كما تقدم ، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون

مقيدة للاطلاق .

واما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي ، وفيها ما

دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم . اما

الفريق الأول فيرد عليه :

أولا : انه من اخبار الآحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجيته .

وثانيا : انه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة الينا ، ولا نحتمل الفرق

بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية ، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر ، لان

حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدمها .

( 1 ) الاسراء 36 .