دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

أدلة حجية خبر الواحد

التوافق على الطرح بلا استعلام ، والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية

المسألة ، وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة ، فلو لم يكن خبر الثقة

حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة

الرواة ، ومع توفر الدواعي على نقل ذلك لا بد من وصول هذه النصوص

الينا ، ولو في الجملة ، بينما لم يصل الينا شئ من ذلك ، بل وصل ما يعزز

الحجية ، وهذا يعين اما استقرار العمل باخبار الثقات بدون استعلام ، واما

استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية .

ثانيا : ان السيرة الثابتة بالبيان السابق إذ كانت سيرة لأصحاب الأئمة بما

هم متشرعة ، فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمة ، وإذا

كانت سيرة لهم بما هم عقلاء ، ضممنا إليها مقدمة أخرى وهي : ان الشارع لم

يردع عنها إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لاثر هذا الردع من ناحية في

هدم السيرة ، ولو صل الينا شئ من نصوص الردع .

ثالثا : ان الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم انها تردع عن السيرة ،

لان خبر الواحد امارة ظنية فيشمله اطلاق النهي عن العمل بالظن ، ولكن

الصحيح انها لا تصلح أن تكون رادعة ، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد

السيرة المعاصرة للأئمة على العمل باخبار الثقات في الشرعيات ، وهذا يعني

بعد استبعاد العصيان . اما وصول دليل إليهم على الحجية ، أو غفلتهم عن

اقتضاء تلك النواهي للردع ، أو عدم كونها دالة على ذلك في الواقع ، وعلى

كل من هذه التقادير لا يكون الردع تاما . ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك

بأدلة الأصول كدليل أصالة البراءة مثلا لاثبات الردع باطلاقها لحالة قيام

خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر فيها .

رابعا : ان عدم الردع يكشف عن الامضاء ، وهذا واضح بعد اثبات

امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها على اثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة ،