دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

أدلة حجية خبر الواحد

شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف ، ولا تثبت جعل الشارع الحجية

للخبر . نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل

الشرعي ، إذ لولا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان .

وثالثا : ان الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا ، فإنما تدل

على حجيته بما هو رأي ونظر ، لا بما هو اخبار وشهادة ، لان الانذار يعني

مزج الاخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة .

ومنها آية الكتمان ، وهي قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من

البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعلنهم الله ويعلنهم

اللاعنون ) ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال بها انها تدل بالاطلاق على حرمة الكتمان . ولو في حالة

عدم ترتب العلم على الابداء ، وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة ،

لان تحريم الكتمان من دون ايجاب القبول لغو ، ووجوب القبول مع عدم العلم

يساوق حكم الشارع بالحجية .

والجواب على ذلك :

أولا : ان الكتمان انما يصدق في حالة الاخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح

والعلم ، فلا يشمل الاطلاق المذكور عدم الاخبار في مورد لا تتوفر فيه

مقتضيات العلم .

وثانيا : ان تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم

امكان اعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الاخبار وغيرها ، فان

الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط ، وهذا غير الامر

بالاحتياط .

( 1 ) سورة البقرة : 159 .