دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

أدلة حجية خبر الواحد

وثالثة : بان المفهوم مفاده ان خبر العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه لأنه

بين واضح ، وهذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعي ، والامر بالتعامل معه

على أساس أنه بين ومعلوم ، وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل ، لان

العموم في التعليل موضوعه عدم العلم . فإذا كان خبر العادل واضحا بينا

بحكم الشارع ، فهو علم ولا يشمله التعليل .

ومنها آية النفر ، وهي قوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا

رجعوا إليهم لعلم يحذرون ) ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال بها انها تدل على مطلوبية التحذر عنه الانذار بقرينه

وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه ، وجعله غاية للانذار الواجب ،

ومقتضى الاطلاق كون التحذر واجبا عند الانذار ، ولو لم يحصل العلم من

قوله المنذر ، وهذا يكشف عن حجية اخبار المنذر .

والجواب على ذلك :

أولا : ان وجوب التحذر عند الانذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب

بملاك حجية خبر المنذر ، وذلك لان الانذار يفترض العقاب مسبقا ، وكون

الحكم منجزا بمنجز سابق ، كالعلم الاجمالي أو الشك قبل الفحص ، ولا

يصدق عنوان الانذار على الاخبار عن حكم لا يستتبع عقابا الا بسبب هذا

الاخبار .

وثانيا : لو سلمنا ان خبر المنذر بنفسه كان منجزا ، فهذا لا يساوق

الحجية بمعناها الكامل لما سبق من أن اي دليل احتمالي على التكليف . فهو

ينجزه بحكم العقل ، فغاية ما تفيده الآية الكريمة انها تنفي جعل أصالة البراءة

( 1 ) سورة التوبة : 122 .