دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الإجماع

إحراز الحكم الشرعي ، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر

إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي ، والاخبار الحدسي هو الخبر المبني على

النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية ، وكما

يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله ، كذلك فتوى الفقيه

بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا ، وكما أن تعدد

الاخبارات الحسية يؤدي بحسب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضالة

احتمال المخالفة ، كذلك الحال في الاخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة

توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا ، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا

أو واقعيا . وهذا ما يسمى بالاجماع . فالاجماع والخبر المتواتر مشتركان في

طريقة الاثبات بحساب الاحتمالات ، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا

الحساب ، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف . فإن نمو الاحتمال الموافق

وتضاؤل احتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه في الاجماع وذلك لعدة

أمور يمكن ابراز أهمها في النقاط التالية :

الأولى : ان القيمة الاحتمالية للمفردات في الاجماع أصغر من القيمة

الاحتمالية في التواتر ، لان نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة

وقوعه في الحسيات .

الثانية : أن الخطأ في مفردات الاجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز

واحد ، بينما يكون الخطأ في الاخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة .

فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ، ويكونون

على خطأ مثلا ، قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة

السند ، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة ، وخطأ

الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط وهكذا . وكلما كان المركز

المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا ، كان احتمال تراكم الأخطاء عليه