دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

دلالة السكوت والتقرير

دلالة السكوت والتقرير

دلالة السكوت والتقرير :

واما السكوت فقد يقال : إنه دليل الامضاء وتوضيح ذلك ، ان المعصوم

إذا واجه سلوكا معينا ، فاما ان يبدي موقف الشرع منه ، وهذا يعني وجود

الدليل الشرعي اللفظي ، واما ان يسكت ، وهذا السكوت يمكن ان يعتبر

دليلا على الامضاء ، ودلالته على الامضاء تارة تدعى على أساس عقلي ،

وأخرى على أساس الظهور الحالي . اما الأساس العقلي فيمكن توضيحا : إما

بملاحظة المعصوم مكلفا ، فيقال : إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب

النهي عنه على المعصوم لوجوب النهي عن المنكر ، أو لوجوب تعليم الجاهل ،

فعدم نهيه وسكوته مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا ، واما

بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا ، فيقال : إن السلوك الذي يواجهه المعصوم لو

كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف في وجهه ، ولما صح

السكوت لأنه نقض للغرض ، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل .

وكل من اللحاظين له شروطه ، فاللحاظ الأول يتوقف على توفر شروط

وجوب النهي عن المنكر . واللحاظ الثاني يتوقف على أن يكون السلوك

المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي بان يكون مرتبطا بالمجال

الشرعي مباشرة ، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في

الشرعيات ، أو ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي على

نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت ، كما لو كان العمل باخبار

الآحاد قائما في المجالات العرفية ، ولكن بنكتة تقتضي بطبعها تطبيق ذلك

على الشرعيات أيضا عند الحاجة .

واما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم

- بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ - عند سكوته عن

سلوك يواجهه ارتضاء ذلك السلوك ، وهذا ظهور حالي ، وتكون الدلالة