دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

دلالة الفعل

تكرار صدوره من المعصوم ، أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة في

ذلك ؟ وجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل

المكروه ، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك ، أو لا يجوز شئ من هذا

بالنسبة إليه ؟ ويلاحظ انه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم ،

اما مطلقا أو بنحو المواظبة على الترك ، نستطيع ان نستفيد من الترك عدم

استحباب المتروك ، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون

الترك مستحبا .

وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي : ان هذه الدلالات

انما تتحقق في اثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل

دخلها في الحكم الشرعي ، فان الفعل ما كان دالا صامتا وليس له اطلاق ،

فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في اثبات ذلك الحكم للمعصوم ، فما لم

نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن ان نثبت الحكم .

ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام ، وهو ان نفس النبوة والإمامة

ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره ، فكيف يمكن ان نثبت الحكم على أساس

فعل المعصوم .

والجواب على ذلك : إن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف ملغي

بقوله تعالى ( ولكم في رسول الله أسوة حسنة ) ( 1 ) وما يناظره من الأدلة

الشرعية الدالة على جعل النبي والامام قدوة ، فان فرض ذلك يقتضي إلغاء

دخل النبوة والإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي والامام ، فما لم

يثبت بدليل ان الفعل المعين من مختصات النبي والامام يبنى على عدم

الاختصاص .