دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

اثبات الملاك بالدليل

عرفنا سابقا ان كل حكم له ملاك ، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة

الأكيدة في الفعل ، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه فله

مدلولان مطابقي والتزامي ، فإذا افترضنا في حالة من الحالات ان الحكم تعذر

اثباته بذلك الدليل ، كما هو الحال في صورة العجز ، فان الحكم بوجوب

الفعل على العاجز غير صحيح ، فهذا يعني ان المدلول المطابقي للدليل ساقط

في هذه الصورة ، والسؤال بهذا الشأن هو انه هل يمكن إثبات وجود الملاك

بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يرتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء

مثلا ؟

والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة

الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية ، فان قلنا باستقلال كل من هاتين

الدلالتين في الحجية أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل ،

لان سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب

الفرض ، وان قلنا بتبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية ، كما هو الصحيح ،

فلا يمكن ذلك . وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل

لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك .

ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر ،

وسقط المدلول المطابقي ، فان محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس