دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

جمع الغاية والاستثناء

الحكم ، كما في الجملة الشرطية ، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو

الاستثناء غاية لطبيعي الحكم ، واستثناء منه على وزان كون المعلق في الجملة

الشرطية طبيعي الحكم ، فإن أمكن إثبات ذلك للغاية ولأداة الاستثناء مفهوم

كمفهوم الجملة الشرطية ، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع

الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى ، وإذا لم يكن إثبات ذلك لم

يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى . نعم يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما

ثبت للوصف بقرينة اللغوية إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو

للمستثنى أيضا ولو بجعل آخر ، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي

فلا بد من إفتراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى

ولو بنحو السالبة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية .