دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الشرط المسوق لتحقيق الموضوع

الشرط المسوق لتحقيق الموضوع

أولا : هل المعلق طبيعي الحكم أو شخصه ؟

ثانيا : هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق ؟

وفيما يتصل بالسؤال الأول يقال عادة : بأن المعلق طبيعي الحكم لا

الشخص ، وذلك بإجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء ،

فإن مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق ، ومقتضى الاطلاق أنه لوحظ بنحو

الطبيعي لا بنحو الشخص ، ففي جملة ( إذ جاء زيد فأكرمه ) نثبت بالاطلاق

أن مفاد ( أكرم ) طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الارسالية .

وفيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال : إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط

العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء ، ولكن يورد على ذلك عادة بأنها لو

كانت موضوعة على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط

علة غير منحصرة مجازا وهو خلاف الوجدان ، ومن وهنا اتجه القائلون

بالمفهوم إلى دعوى أخرى وهي : أن اللزوم مدلول وضعي للأداة ، والعلية

مستفادة من تفريغ الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا ، وأما

الانحصار فيثبت بالاطلاق ، إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في

بعض الأحيان ، لكان لا بد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل

بحرف ( أو ) ونحوها ، فيقال مثلا ( إن جاء زيد أو مرض فأكرمه ) فحيث لم

يذكر ذلك والقي الشرط مطلقا ، ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى

الانحصار .

الشرط المسوق لتحقيق الموضوع :

يوجد في الجملة الشرطية ( إن جاء زيد فأكرمه ) حكم وهو وجوب

الاكرام وشرط وهو المجئ ، وموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه ،

وهو زيد ، وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث .