دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

مفهوم الشرط

مفهوم الشرط

أولا : أن كون المرتبط به الحكم علة تامة ليس أمرا ضروريا لاثبات

المفهوم ، بل يكفي أن يكون جزء العلة إذا افترضنا كونه جزءا لعلة

منحصرة ، فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار لا العلية .

وثانيا : أن الجملة الشرطية مثلا إذا أفادت كون الجزاء ملتصقا بالشرط

ومتوقفا عليه كفى ذلك في إثبات الانتفاء عند الانتفاء ، ولو لم يكن فيها ما

يثبت علية الشرط للجزاء أو كونه جزء العلة ، بل وحتى لو لم يكن فيها ما

يدل على اللزوم ، ولهذا لو قلنا إن مجئ زيد متوقف صدفة على مجئ عمرو ،

لدل ذلك على عدم مجئ زيد في حالة عدم مجئ عمرو ، فليست دلالة الجملة

على اللزوم العلي الانحصاري هي الأسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم ، بل

يكفي بدلا عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف ، ولو صدفة من جانب

الجزاء .

مفهوم الشرط :

من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية . ولا شك في

دلالتها على ربط الجزاء بالشرط ، وأن وقع الاختلاف في الدال على هذا

الربط ، فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا ، وخالف

في ذلك المحقق الأصفهاني ، إذ ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن

مدخولها ( أي الشرط ) قد افترض ، وقدر على نهج الموضوع في القضية

الحقيقية ، وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه ، فهو مستفاد من هيئة الجملة

وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط .

وعلي أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من

الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم أولا . وفي هذا المجال

نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لاثبات المفهوم :