دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

دلالة الجمع المعرف بالام

يراد استيعاب أفراده ، وهو المادة ، وثانيها : يدل على الجمع ، وهو هيئة

الجمع ، وثالثها : يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة وهو اللام .

والثانية : في حال هذه الدلالة اثباتا ، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعي وضع اللام

الداخلة على الجمع للعموم ، وأخرى يدعي وضعها لتعيين مدخولها وحيث لا

يوجد معين للافراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه تتعين المرتبة الأخيرة

من الجمع ، لأنها المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها وحدود شمولها ،

فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي وليس هو المدلول المباشر وقد

اعترض على كل من الدعويين .

أما على الأولى فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد مجازيا ، إذ لا

عموم أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد .

وأما الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية ( رحمه الله ) بأن التعيين ، كما

هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ

في المراتب الأخرى . وكأنه يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك

المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحداتها ، بينما

المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع تعين ما هو داخل

من الافراد في نطاق الجمع المعرف ، وهذا النحو من التعين لا يوجد إلا لهذه

المرتبة .