دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

دلالة الجمع المعرف بالام

دلالة الجمع المعرف بالام

الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالوضع هي : أن

إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة ، أي ( عالم ) مثلا في قولنا ( أكرم

كل عالم ) هل يتوقف على إجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول ، أو أن

دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة ، وتتولى الأداة

بنفسها دور تلك القرينة ؟ وقد ذكر صاحب الكفاية ( رحمه الله ) أن كلا

الوجهين ممكن من الناحية النظرية ، لان أداة العموم إذا كانت موضوعة

لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول ، لان المراد بالمدخول لا

يعرف حينئذ من ناحية الأداة ، بل بقرينة الحكمة ، وإذا كانت موضوعة

لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني ، لان

المدخول مفاده الطبيعة ، وهي صالحة للانطباق على تمام الافراد فيتم تطبيقها ،

كذلك بتوسط الأداة مباشرة . وقد استظهر رحمه الله - بحق - الوجه الثاني ،

وقد لا يكتفي بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني ، بل يبرهن على إبطال الوجه

الأول بلزوم اللغوية . إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لاثبات

الاطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة يكون دور الأداة لغوا صرفا ،

ولا يمكن إفتراض كونها تأكيدا ، لان فرض الطولية بين دلالة الأداة وثبوت

الاطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعقل كون الأداة ذات أثر ولو تأكيدي .

دلالة الجميع المعرف باللام :

ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرف باللام بعد التسليم ، بأن

الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم وأن المفرد المعرف باللام لا يدل

على ذلك أيضا ، وإنما يجري فيه الاطلاق وقرينة الحكمة .

والكلام في ذلك يقع في مرحلتين :

الأولى : تصوير هذه الدلالة ثبوتا ، والصحيح في تصويرها أن يقال : إن

الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثة : أحدها : يدل على المعنى الذي