دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

التقابل بين الإطلاق والتقييد

الإطلاق في المعاني الحرفية

التقابل بين الإطلاق والتقييد

الاطلاق في المعاني الحرفية :

مر بنا سابقا ان المعاني في المصطلح الأصولي تارة تكون معاني اسمية

كمدلول عالم ، ( أكرم العالم ) ، وأخرى معاني حرفية ، كمدلول صيغة الامر

في نفس المثال ، ولا شك في أن قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسمية ،

ويثبت بها إطلاقها ، واما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في امكان ذلك

بشأنها ، مثلا : إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل

الأحوال ، أو في بعض الأحوال دون بعض ، فهل يمكن ان نطبق قرينة

الحكمة على مفاد ( أكرم ) في المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية

والارسالية لاثبات انه مطلق أو لا ؟ وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في

الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى . والصحيح فيه إمكان تطبيق مقدمات الحكمة

في مثل ذلك .

التقابل بين الاطلاق والتقييد :

اتضح مما ذكرناه ان هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام

الثبوت ، والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد ، والاطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد .

وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة ، وفي مقام الاثبات ، والتقييد هنا

بمعنى الاتيان في الدليل بما يدل على القيد ، والاطلاق بمعنى عدم الاتيان بما

يدل على القيد مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه

والاطلاق الاثباتي يدل على الاطلاق الثبوتي ، والتقييد الاثباتي يدل على

التقييد الثبوتي . ولا شك في أن الاطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا ، غير أن

التقابل على أقسام ، فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين

الاستقامة والانحناء ، وأخرى يكون بين وجود عدم ، كالتناقض بين وجود

البصر وعدمه ، وثالثة يكون بين وجود صفة في موضع معين وعدمها في ذلك

الموضع مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه من قبيل البصر والعمى ، فان