دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الإطلاق

الاطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد .

ونستلخص من ذلك اننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الاطلاق ، ونستغني

بذلك عن اثباته بالدلالة الوضعية عن طريق اخذه قيدا في المعنى الموضوع له

اللفظ ، ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه ، لكن يبقى هناك فارق عملي

بين اثبات الاطلاق بقرينة الحكمة ، واثبات بالدلالة الوضعية ، وتطبيق قاعدة

احترازية القيود ، وهذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف الكلام

بملابسات معينة تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة ، فلا

يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه وأمكن

أن يكون في مقام بيان بعضه ، ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة لبطلان

الظهور الذي تعتمد عليه ، فلا يمكن اثبات الاطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة

لاثباته ، وخلافا لذلك من يثبت الاطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة

احترازية القيود ، فإن بإمكانه ان يثبت الاطلاق في هذه الحالة أيضا ، لان

الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة

الحكمة كما عرفنا سابقا ، وهو ثابت على أي حال .

ثم إن الاطلاق الثابت بقرينة الحكمة ، تارة يكون شموليا ، أي مقتضيا

لاستيعاب الحكم لتمام افراد الطبيعة . وأخرى يكون بدليا يكتفى في امتثال

الحكم المجهول فيه إيجاد أحد الافراد . ومثال الأول : اطلاق الكذب في ( لا

تكذب ) ، ومثال الثاني : اطلاق الصلاة في ( صل ) .

والاطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا ، والمقصود بالاطلاق

الافرادي أن يكون للمعنى أفراد فيثبت بقرينة الحكمة انه لم يرد به بعض

الافراد دون بعض ، والمقصود بالاطلاق الأحوالي أن يكون للمعنى أحوال ،

كما في أسماء الاعلام ، فإن مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له افراد ولكن له

أحوال متعددة ، فيثبت بقرينة الحكمة ، انه لم يرد به حال دون حال .