دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

الإطلاق

موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على

الاطلاق ، أو لحصة مقيدة منه أمكن على الوجه الثاني ان نستدل بالدلالة

الوضعية للفظ على الاطلاق ، لأنه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له

فيكون من القيود التي ذكرها المتكلم فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود فثبت

ان المراد الجدي مطلقا أيضا .

وأما على الوجه الأول فلا دلالة وضعية للفظ على ذلك ، لان اللفظ

موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد ، وكل من الاطلاق

والتقييد خارج عن المدلول الوضعي للفظ . فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد

ولا الاطلاق فلا يمكن بالطريقة السابقة ان نثبت الاطلاق بل لا بد من

طريقة أخرى .

والصحيح هو الوجه الأول : لان الوجدان العرفي شاهد بان استعمال

الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز .

وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الاطلاق إلى طريقة أخرى ، إذا ما دام

الاطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام فلا

يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه .

والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة

وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية لظهور عرفي سياقي آخر غير ذلك الظهور

الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود ، فقد عرفنا سابقا ان

هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفي سيأتي مفاده ، ان ما يقوله يريده حقيقة ،

ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر مفاده : أن لا يكون شئ دخيلا وقيدا في

مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ ، لان ظاهر حال المتكلم انه في مقام

بيان تمام مراده الجدي بخطابه ، وحيث إن القيد ليس مبينا في حالة عدم

نصب قرينة على التقييد فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم