دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الإطلاق

الإطلاق

الاطلاق

الاطلاق يقابل التقييد ، فان تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو

حالة معينة ، كان ذلك تقييدا ، وان تصورته بدون ان تلحظ معه أي وصف

أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقا ، فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في

الطبيعة ، والاطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة . والطبيعة محفوظة في كلتا

الحالتين : غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية ،

وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية . ومن هنا يقع

البحث في أن كلمة انسان مثلا أو أي كلمة مشابهة هل هي موضوعة للطبيعة

المحفوظة في كلتا الحالتين فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا

الاطلاق ، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الامرين ، أو ان الكلمة موضوعة

للطبيعة المطلقة فتدل الكلمة بالوضع على الاطلاق وعدم لحاظ القيد . وقد

وقع الخلاف في ذلك ، ويترتب على هذا الخلاف أمران :

أحدهما : إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول

يكون استعمالا حقيقا على الوجه الأول ، لان المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ

في ضمن المقيد والمطلق على السواء ، ويكون مجازا على الوجه الثاني لان الكلمة

لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق ، اي للطبيعة التي لم يلحظ معها

قيد بحسب الفرض .

والامر الآخر : إن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم ، كما إذا أخذت