دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

النهي

النهي

بقي عليه الأمر الأول ، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت

فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد . وظاهر الدليل الامر بالموقت هو

وحدة الأمر ، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة .

ومنها : دلالة الامر بالأمر بشئ ، على الامر بذلك الشئ مباشرة بمعنى أن

الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشئ فهل يستفاد الامر المباشر لخالد من

ذلك أو لا ؟ فعلى الأول لو أن خالدا أطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد

لوجب عليه الاتيان بذلك الشئ ، وعلى الثاني لا يكون ملزما بشئ . ومثاله في

الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة ، فإن قيل بأن الامر

بالأمر بشئ أمر به كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي - ولو على نحو

الاستحباب - بالصلاة .

النهي

كما أن للامر مادة وصيغة ، كذلك الحال في النهي ، فمادته نفس كلمة

النهي وصيغته من قبيل لا تكذب ، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي ،

والصيغة تدل على الزجر والامساك بنحو المعنى الحرفي ، وإن شئت عبر

بالنسبة الزجرية والامساكية .

وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو

طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي ، أو طلب الكف عن الفعل الذي هو

أمر وجودي وقد يستدل للوجه الثاني ، بأن الترك استمرار للعدم الأزلي

الخارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به . ويندفع هذا الدليل بأن بقاءه

مقدور فيعقل التكليف به ، ويندفع الوجه الثاني ، بأن من حصل منه

الترك بدون كف لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا . والصحيح أن كلا الوجهين

باطل ، لان النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف ، وإنما هو زجر بنحو المعنى