دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

دلالات أخرى للأمر

دلالات أخرى للأمر

وكثيرا ما يستعمل غير فعل الامر من الأفعال في إفادة الطلب ، أما

بادخال لام الامر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية ، وأما بدون إدخاله ، كما

إذا قيل يعيد ويغتسل ، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية ، لان الجملة

حينئذ خبرية بطبيعتها ، وقد استعملت في مقام الطلب . وفي الأول يدل على

الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه ، وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على

الوجوب ، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى .

دلالات أخرى للامر

عرفنا أن الامر يدل على الطلب ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب .

وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه .

منها : دلالته على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في

حالة معينة ، وهي ما إذا ورد عقيب التحريم أو في حالة يحتمل فيها ذلك .

والصحيح أن صيغة الامر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها

في هذه الحالة ، بل تظل دالة على النسبة الطلبية ، غير أن مدلولها التصديقي هنا

يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم ، لان ورود الامر في

إحدى الحالتين المذكورتين يوجب الاجمال من هذه الناحية .

ومنها : الأدلة الامر بالفعل الموقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج

الوقت ، على من لم يأت بالواجب في وقته . وتوضيح الحال في ذلك أن الامر

بالفعل الموقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد فلا يقتضي إلا

الاتيان به ، فإن لم يأت به حتى إنتهى الوقت فلا موجب من قبله للقضاء ، بل

يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد ، وتارة أخرى يكون الامر بالفعل الموقت

أمرين مجتمعين في بيان واحد ، أحدهما : أمر بذات الفعل على الاطلاق ،

والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص ، فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني