دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الأمر

هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضيعة هي

الدلالة التصورية . وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي

الدلالة التصديقية ، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له

ابتداء فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول

الجدي .

ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون

سائر الدواعي الأخرى ، وذلك لأنه ان قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة

الطلبية ، فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر

الدواعي ، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري وظاهر كل كلام أن مدلوله

التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري ، وأما إذا

قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الارسالية ، فلان المصداق الحقيقي لهذه

النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي فيتعين داعي الطلب بظهور

الكلام .

ولكن قد ينفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الاخبار عن

حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله ، كما في قوله :

( اغسل ثوبك من البول ) فإن المراد الجدي من إغسل ليس طلب الغسل ، إذ

قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه ، وإنما المراد بيان أن

الثوب يتنجس بالبول . وهذا حكم وضعي وإنه يطهر بالغسل ، وهذا حكم

وضعي آخر ، وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الارشادي لأنها إرشاد

وإخبار عن ذلك الحكم .

وكما أن المعروف في دلالة مادة الامر على الطلب أنها تدل على الطلب

الوجوبي ، كذلك الحال في صيغة الامر بمعنى أنها تدل على النسبة الارسالية

الحاصلة من إرادة لزومية ، وهذا هو النسبة للتبادر بحسب الفهم العرفي

العام .