دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الأمر

من العقاب . ومنها قوله : صلى الله عليه وآله ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ) .

وتقريبه أن الامر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الامر مستلزما للمشقة

كما هو ظاهر الحديث . ومنها : التبادر فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين

يستعمل كلمة الامر أنه في مقام الايجاب والالزام والتبادر علامة الحقيقة .

وأما صيغة الامر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني والترجي

والتهديد والتعجيز وغير ذلك ، وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري

للصيغة ، والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة وتوضيحه أن

الصيغة - أي هيئة فعل الامر - لها مدلول تصوري ولا بد أن تكون من سنخ

المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف ، فلا يصح أن يكون

مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ، ولا مفهوم الارسال نحو المادة ،

بل نسبة طلبية أو ارسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الارسال ،

كما توازي النسبة التي تدل عليها ( إلى ) مفهوم ( الانتهاء ) ، والعلاقة بين

مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الارسال أو الطلب تشابه العلاقة

بين مدلول ( من ) و ( إلى ) و ( في ) ومدلول ( الابتداء ) و ( الانتهاء )

و ( الظرفية ) . فهي علاقة موازاة لا ترادف . ونقصد بالنسبة

الطلبية أو الارسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالارسال بين

المطلب والمطلوب منه ، أو بين المرسل والمرسل إليه ، وهذا هو المدلول

التصوري للصيغة الثابت بالوضع . وللصيغة باعتبارها جملة تامة

مكونة من فعل وفاعل ، مدلول تصديقي جدي بحكم السياق لا الوضع ،

إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى

استعمال الصيغة ، وفي هذه المرحلة تتعد الدواعي التي يمكن أن تدل

عليها الصيغة بهذه الدلالة ، فتارة يكون الداعي هو الطلب ، وأخرى الترجي

وثالثة التعجيز ، وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع .