دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

الأمر

الأمر والنهي

الأمر

الأمر والنهي

الامر :

الامر تارة يستعمل بمادته فيقال : ( آمرك بالصلاة ) وأخرى بصيغته

فيقال : ( صل ) .

أما مادة الامر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب ، ولكن لا بنحو

تكون مرادفة للفظ الطلب ، لان لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب

التكويني كطلب العطشان للماء والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من

غيره ، بينما الامر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي ، سواء كان

مستعليا أي متظاهرا بعلوه أو لا .

كما أن مادة الامر لا ينحصر معناها لغة بالطلب ، بل ذكرت لها معان

أخرى كالشئ والحادثة والغرض ، وعلى هذا الأساس تكون مشتركا لفظيا

وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة ، ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في

أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب ؟ فقد

يستدل على إنها تدل على الوجوب بوجوه :

منها : قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ( 1 ) وتقريبه أن

الامر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر

( 1 ) سورة النور آية 63 .