دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

الوضع التعييني والتعيني

الوضع التعييني والتعيني

وثانيا : أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن

استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها إلى الآخر ، مع

أن وجودها في حياة الانسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن

ينضح أي فكر استدلالي له ، وهذا يبرهن على إنها أبسط من ذلك .

والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري ،

وهو : أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الانسان ارتباطا مؤكدا أصبح

بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر . وهذا الربط بين

تصورين تارة يحصل بصورة عفوية ، كالربط بين سماع الزئير

وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير

ورؤية الأسد ، وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع ، إذ يربط بين

اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى

تصور المعنى ، والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ، ليس إلا طريقة

يستعملها الواضع في ايجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة

المعنى . فمسلك الاعتبار هو الصحيح ، ولكن بهذا المعنى وبذلك صح أن

يقال إن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد

لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن .

ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية ، وأما

الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية ، فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي

للكلام لا الوضع .

الوضع التعييني والتعيني :

وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني ، فقيل إن العلاقة بين

اللفظ والمعنى أن نشأت من جعل خاص فالوضع تعييني ، وإن نشأت من كثرة