دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

اثبات الدليل لجواز الاستناد

معلوم وجدانا . واما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الامارة فقد يقال : إن

اسناده غير جائز لأنه لا يزال غير معلوم ، ومجرد جعل الحجية للامارة لا

يبرر الاسناد بدون علم ، وانما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية . وقد

يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي ،

لان القطع أخذ موضوعا لجواز اسناد الحكم إلى المولى ، فإذا استفيدت من

دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الامارة بموجبها مقام القطع

الموضوعي ، ترتب عليها جواز اسناد مؤدى الامارة إلى الشارع وإلا فلا .