دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة

مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة

مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة

الدليل المحرز له مدلول مطابقي ومدلول التزامي ، فكلما كان الدليل

المحرز حجة ثبت بذلك مدلوله المطابقي ، واما مدلوله الالتزامي ففيه بحث ،

وحاصله ان الدليل المحرز إذا كان قطعيا فلا شك في ثبوت مدلولاته

الالتزامية به لأنها تكون قطعية أيضا ، فتثبت بالقطع كما يثبت المدلول

المطابقي بذلك ، وإذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع كما في

الامارة مثل خبر الثقة وظهور الكلام فهنا حالتان :

الأولى : أن يكون موضوع الحجية - اي ما حكم الشارع بأنه حجة -

صادقا على الدلالة الالتزامية كصدقها على الدلالة المطابقية ، ومثال ذلك : ان

يرد دليل على حجية خبر الثقة ، ويقال بان الاخبار عن شئ اخبار عن

لوازمه ، وفي هذه الحالة يثبت المدلول الالتزامي لأنه مما أخبر عنه الثقة

بالدلالة الالتزامية فيشمله دليل الحجية المتكفل للامر بالعمل بكل ما أخبر به

الثقة مثلا .

الثانية : أن لا يكون موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية ، ومثال

ذلك : ان يرد دليل على حجية ظهور اللفظ ، فان الدلالة الالتزامية غير

العرفية ليست ظهورا لفظيا فلا تشكل فردا من موضوع دليل الحجية ، فمن

هنا يقع البحث في حجية الدليل لاثبات المدلول الالتزامي في حالة من هذا

القبيل ، وقد يستشكل في ثبوت هذه الحجية بدليل حجية الظهور ، لان دليل

حجية الظهور لا يثبت الحجية الا لظهور اللفظ ، والدلالة الالتزامية لهذا

الظهور ليست ظهورا لفظيا فلا تكون حجة ، ومجرد علمنا من الخارج بان

ظهور اللفظ إذا كان صادقا فدلالته الالتزامية صادقة أيضا ، لا يبرر استفادة

الحجية للدلالة الالتزامية ، لان الحجية حكم شرعي ، وقد يخصصه بإحدى

الدلالتين دون الأخرى على الرغم من تلازمهما في الصدق .