دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان

رابعا : إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا ، ولكن حصل له

القطع بان الشارع لا يأذن في ترك التحفظ ، فهذا يعني ان منجزية الاحتمال

والظن تظل ثابتة غير أنها أكد وأشد مما إذا كان الاذن محتملا .

وهنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ ، بجعل

الشارع الحجية للامارة ، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال

الشارع : ولا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة أو قال : صدق الثقة ، وأخرى

يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة

في بعض الحالات .

فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية :

وبما ذكرناه ظهر انه في الحالتين الأولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في

ايجاد معذرية أو منجزية ، لان القطع ثابت ، وله معذرية ومنجزية كاملة ، وفي

الحالتين الثالثة الرابعة يمكن للشارع ان يتدخل في ذلك ، فإذا ثبت عنه جعل

الحجية للامارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخص كأصالة الحل ،

ارتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو الظن . لان هذا الجعل منه إذن في ترك

التحفظ ، والمنجزية المذكورة معلقة على عدم ثبوت الاذن المذكور ، وإذا ثبت

عنه جعل الحجية لامارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفظ ، تأكدت

بذلك منجزية الاحتمال ، لان ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الاذن في

ترك التحفظ ونفي لأصالة الحل ونحوها .

المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان :

وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة ، واما بناء على مسلك قبح

العقاب بلا بيان فالامر على العكس تماما والبداية مختلفة ، فان أعم الأصول

العملية حينئذ هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتسمى أيضا بالبراءة العقلية