دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

المنهج على مسلك حق الطاعة

الأدلة الظنية هي التي تسمى بالامارات .

المنهج على مسلك حق الطاعة

واعم الأصول العملية - بناء على مسلك حق الطاعة - هو أصالة اشتغال

الذمة ، وهذا أصل يحكم به العقل ومفاده ان كل تكليف يحتمل وجوده ولم

يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز ، وتشتغل به ذمة المكلف ،

ومرد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من

التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا .

وهذا الأصل هو المستند العام للفقيه ، ولا يرفع يده عنه الا في بعض

الحالات التالية :

أولا : إذا حصل له دليل محرز قطعي على نفي التكليف كان القطع معذرا

بحكم العقل كما تقدم ، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع .

ثانيا : إذا حصل له دليل محرز قطعي على اثبات التكليف فالتنجز يظل

على حاله ، ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم .

ثالثا : إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا ، ولكن حصل له

القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك التحفظ ، فحيث إن منجزية

الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدم ، فمع

ثبوته لا منجزية فيرفع يده عن أصالة الاشتغال .

وهذا الاذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للامارة ( الدليل المحرز غير

القطعي ) ، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع :

صدق الثقة ، وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله ، كأصالة الحل

الشرعية القائلة ( كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام ) والبراءة الشرعية القائلة

( رفع ما لا يعلمون ) وقد تقدم الفرق بين الامارة والأصل العملي .