دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦١

تلخيص ومقارنة

الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر ، وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة

بيع الخمر .

جواز الاسناد إلى المولى :

وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية ، وهو جواز اسناد

الحكم المقطوع إلى المولى ، وتوضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان

بالجانب العملي فيقال : ان القطع بالحرمة منجز لها بمعنى انه لا بد للقاطع أن لا

يرتكب ما قطع بحرمته ، وان القطع بعدم الحرمة معذر عنها ، بمعنى ان له

ان يرتكب الفعل ، وهناك شئ آخر وهو اسناد الحرمة نفسها إلى المولى ، فان

القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز اسناد الحرمة إلى المولى ، بأن يقول القاطع :

ان الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلم ، وقد اذن الشارع في القول بعلم ، وحرم

القول بلا علم .

وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي يتضح

ان القطع بالنسبة إلى جواز الاسناد قطع موضوعي لا طريقي ، لأن جواز

الاسناد حكم شرعي اخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى .

تلخيص ومقارنة :

اتضح مما ذكرناه ان تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة

للمولى سبحانه ، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه ، ولو

انكشافا احتماليا . فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع ، بل تشمل كل انكشاف

مهما كانت درجته ، وان كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم .

وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع ،

فإنه ادعى انها من خواص القطع ، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية ، فكل