دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

القطع الطريقي والموضوعي

القطع الطريقي والموضوعي

هذا من الناحية النظرية ثبوتا ، واما من الناحية الواقعية اثباتا ، وانه هل صدر

من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الاجمالي ، فهذا ما يقع البحث عنه

في الأصول العملية .

القطع الطريقي والموضوعي

تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلف بالحرمة ، ويقطع بان

هذا خمر ، وبذلك يصبح التكليف منجرا عليه كما تقدم ، ويسمى القطع في

هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة لأنه مجرد طريق وكاشف

عنها وليس له دخل وتأثير في وجودها واقعا ، لان الحرمة ثابتة للخمر على

اي حال ، سواء قطع المكلف بان هذا خمر أو لا .

وأخرى يحكم الشارع بان ما تقطع بأنه خمر حرام فلا يحرم الخمر إلا إذا

قطع المكلف بأنه خمر ، ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي ، لأنه دخيل في

وجود الحرمة ، وثبوتها للخمر فهو بمثابة الموضوع للحرمة .

والقطع انما ينجز التكليف إذا كان قطعا طريقيا بالنسبة إليه ، لان

منجزيته انما هي من أجل كاشفيته ، وهو انما يكشف عما يكون قطعا طريقيا

بالنسبة إليه ، واما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل

ثبوته ، فهو لا يتنجز بذلك القطع ، ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا

يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة ، لأنه لا يكشف عنها وانما يولدها ، بل

الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمرية . وهكذا ينجز

كل قطع ما يكون كاشفا عنه ، وطريقا إليه من التكاليف دون ما يكون

موضوعا ومولدا له من الاحكام . وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا

بالنسبة إلى تكليف ، وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر . كما إذا قال المولى

الخمر حرام ، ثم قال من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه ، فان القطع بحرمة