دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

العلم الإجمالي

إحداهما بالضبط ، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين دون تعين .

ونحن إذا حللنا العلم الاجمالي نجد انه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين ،

ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي يرتدد بينها ذلك الجامع ، ففي

المثال الأول يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما ، وعندنا احتمالان لوجوب

صلاة الظهر خاصة ، ولوجوب صلاة الجمعة خاصة .

ولا شك في أن العلم بالجامع منجز ، وان الاحتمال في كل طرف منجز

أيضا وفقا لما تقدم من أن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته ، ولكن

منجزية القطع على ما عرفت غير معلقة ، ومنجزية الاحتمال معلقة ، ومن هنا

كان بامكان المولى في حالات العلم الاجمالي ان يبطل منجزية احتمال هذا

الطرف أو ذاك ، وذلك بالترخيص الظاهري في عدم التحفظ ، فإذا رخص

فقط في احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت

منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها ، وكذلك منجزية العلم بالجامع فإنها

تظل ثابتة أيضا بمعنى ان المكلف لا يمكنه ان يترك كلتا الصلاتين رأسا ، وإذا

رخص المولى فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا

الاحتمال وظلت منجزية الباقي كما تقدم ، وبإمكان المولى ان يرخص في كل

من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين ، وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها

منجزية العلم بالجامع . وقد تقول : ان العلم بالجامع فرد من القطع وقد تقدم ان

منجزية القطع غير معلقة ، فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا ؟ والجواب

ان القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلي ، إذ لا مجال

للترخيص الظاهري في مورده ، لان الترخيص الظاهري لا يمكن الا في حالة

الشك ، ولا شك مع العلم التفصيلي ، ولكن في حالة العلم الاجمالي حيث إن

الشك في كل طرف موجود ، فهناك مجال للترخيص الظاهري فتكون منجزية

العلم الاجمالي معلقة على عدم احراز الترخيص الظاهري في كل من الطرفين ،