دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

العلم الإجمالي

التجري

العلم الإجمالي

بعدم التكليف معذرا عنه لأنه يخرج - في هذه الحالة - عن دائرة حق الطاعة ،

اي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال .

التجري

إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع

اعتبر عاصيا ، واما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا

سمي متجريا ، وقد وقع البحث في أنه هل يدان مثل هذا المكلف المتجري

بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصي أو لا ؟

ومرة أخرى يجب ان نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه ، فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف أو مجرد الانكشاف

ولو لم يكن مصيبا ، بمعنى ان حق المولى على الانسان هل في أن يطيعه في

تكاليفه التي انكشفت لديه أو في كل ما يتراءى له من تكاليفه ، سواء كان

هناك تكليف حقا أو لا ؟ فعلى الأول لا يكون المكلف المتجري قد أخل

بحق الطاعة إذ لا تكليف ، وعلى الثاني يكون قد أخل به فيستحق العقاب .

والصحيح هو الثاني لان حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية

حرمته ، ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين

التحدي الذي يقع من العاصي ، والتحدي الذي يقع من المتجري ، فالمتجري

اذن يستحق العقاب كالعاصي .

العلم الاجمالي

القطع تارة يتعلق بشئ محدد ويسمى بالعلم التفصيلي ومثاله : العلم بوجوب

صلاة الفجر أو العلم بنجاسة هذا الاناء المعين ، وأخرى يتعلق بأحد شيئين لا

على وجه التعيين ، ويسمى بالعلم الاجمالي ومثاله : العلم بوجوب صلاة ما في

ظهر الجمعة هي اما الظهر أو الجمعة دون ان تقدر على تعيين الوجوب في