دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

معذرية القطع

معذرية القطع

تقدم ما أخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القطع .

وبهذا يظهر ان القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في أصل المنجزية ، وانما

يتميز عنهما في عدم امكان تجريده عن تلك المنجزية ، لان الترخيص في

مورده مستحيل كما عرفت ، وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال ، فان

الترخيص الظاهري فيها ممكن لأنه لا يتطلب أكثر من فرض الشك والشك

موجود ، ومن هنا صح أن يقال إن منجزية القطع غير معلقة بل ثابتة على

الاطلاق ، وان منجزية غيره من الظن والاحتمال معلقة لأنها مشروطة بعدم

إحراز الترخيص الظاهري في ترك التحفظ .

معذرية القطع :

كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي والتسجيلي من حجية القطع

( المنجزية ) ، والآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجية وهو المعذرية ، اي

كون القطع بعدم التكليف معذرا للمكلف على نحو لو كان مخطئا في قطعه

لما صحت معاقبته على المخالفة ، وهذه المعذرية تستند إلى تحقيق حدود مولوية

المولى وحق الطاعة . وذلك لان حق الطاعة هل موضوعه الذي تفرض طاعته

تكاليف المولى بوجودها في الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلف بها وشكه

فيها ، أو قطعه بعدمها ، أي انها تستتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات ، أو

ان موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية

من الانكشاف ؟ فعلى الأول لا يكون القطع معذرا إذا خالف الواقع ، وكان

التكليف ثابتا على خلاف ما قطع ، وعلى الثاني يكون القطع معذرا إذ لا حق

طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافا احتماليا . والأول من

هذين الاحتمالين غير صحيح ، لان حق الطاعة من المستحيل ان يحكم به العقل

بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه ، إذ لا يمكن للمكلف ان يتحرك عنه

فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك ، فيتعين الاحتمال الثاني ، ومعه يكون القطع