دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

حجية القطع

التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة ، وليس التسليم

بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا ، فلا بد إذن من استئناف نظر

خاص في الخصوصية الثالثة ، وفي هذا المجال يقال عادة إن الحجية لازم ذاتي

للقطع كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار ، فالقطع بذاته يستلزم الحجية

والمنجزية ، ولأجل ذلك لا يمكن أن تغلى حجيته ومنجزيته في حال من

الأحوال ، حتى من قبل المولى نفسه ، لان لازم الشئ لا يمكن ان ينفك عنه ،

وانما الممكن للمولى ان يزيل القطع عن القاطع ، فيخرجه عن كونه قاطعا

بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية . ويتلخص هذا الكلام في قضيتين :

إحداهما ، ان الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنهما من لوازمه .

والأخرى : انها يستحيل ان تنفك عنه لان اللازم لا ينفك عن الملزوم .

اما القضية الأولى فيمكن ان نتسأل بشأنها ، اي قطع هذا الذي تكون

المنجزية من لوازمه ؟ هل هو القطع بتكليف المولى أو القطع بتكليف أي آمر ؟

ومن الواضح ان الجواب هو الأول لان غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه

منجزا على المأمور ولو قطع به ، فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى ،

فنحن إذن نفترض أولا ان الآمر مولى ثم نفترض القطع بصدور التكليف

منه ، وهنا نتسأل من جديد ما معنى المولى ؟ والجواب ان المولى هو من له

حق الطاعة اي من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على

مخالفته ، وهذا يعني ان الحجية ( التي محصلها - كما تقدم - حكم العقل

بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالف ) قد افترضناها مسبقا

بمجرد افتراض ان الآمر مولى فهي إذن من شؤون كون الآمر مولى ،

ومستبطنة في نفس افتراض المولوية ، فحينما نقول إن القطع بتكليف المولى

حجة اي يجب امتثاله عقلا كأننا قلنا : إن القطع بتكليف من يجب امتثاله

يجب امتثاله ، وهذا تكرار لما هو المفترض ، فلا بد ان نأخذ نفس حق الطاعة