دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

تنويع البحث

العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل

العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز .

ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي ،

سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو إلى دليل من القسم

الثاني ، وهذا العنصر هو حجية القطع ، ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة

لا يشوبها شك ، ومعنى حجيته كونه منجزا أي مصححا للعقاب إذا خالف

العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه ، وكونه معذرا أي نافيا لاستحقاق

العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه .

وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا تستغني عنه جميع عمليات

الاستنباط ، لأنها إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي

تجاهه ، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر ، لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية

القطع ، بل أن حجية القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد

الأصولية نفسها ، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة أفعل في الوجوب مثلا

فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك ، وهذا لا يفيد

إلا مع إفتراض حجية القطع .

كما إنه بعد إفتراض تحديد الأدلة العامة ، والعناصر المشتركة في عملية

الاستنباط ، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها ، سواء كان التعارض بين

دليل من القسم الأول ، ودليل من القسم الثاني كالتعارض بين الامارة

والأصل ، أو بين دليلين من قسم واحد سواء كانا من نوع واحد كخبرين

لثقتين ، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية ، أو بين أصالة

الحل والاستصحاب .

ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القطع ، ثم نتكلم عن القسم الأول من

الأدلة . ثم عن القسم الثاني ( الأصول العملية ) ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن

شاء الله تعالى ومنه نستمد التوفيق .