دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

تنويع البحث

حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ، ويستدل عليه تارة ، يحصل على دليل

يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول على كشفه ، وأخرى يحصل على دليل

يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها ، وهذا ما

يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على

الواقع .

وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين :

أحدهما : البحث في الأدلة من القسم الأول ، أي العناصر المشتركة في

عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة ، باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي ، ونسميها

بالأدلة المحرزة .

والآخر البحث في الأصول العملية ، وهي الأدلة من القسم الثاني أي

العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة

العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول ، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول

العملية .

وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي

لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة . ويمكن القول على العموم : بأن

كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني أي

أصل عملي يحدد الوظيفة العملية ، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز

أخذ به وترك الأصل العملي ، وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول