دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥١

القضية الحقيقية والخارجية للأحكام

عالم فأكرمه . والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية ، وفي

الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية ، وما هو المفترض فيها نطلق عليه

اسم الموضوع للقضية الحقيقية ، والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب

القضية الحقيقية نستطيع أن نقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم

جميعا ، لان موضوع هذه القضية العالم المفترض ، وأي فرد جديد من العالم

يحقق الافتراض المذكور ، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية

الخارجية ، لان المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم ،

وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد .