دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

القضية الحقيقية والخارجية للأحكام

الحلية . ومثال الحالة الثانية : قاعدة الفراغ ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة

العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة ، وهو غلبة الانتباه وعدم

النسيان في الانسان ، ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك ، بل هناك

دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه ، ولهذا لا يتعبدنا الشارع

بعدم النسيان في جميع الحالات . وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم

بالأصول العملية ، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اسم الأصول

العملية غير المحرزة ، وعليها في الحالة الثانية اسم الأصول العملية الحرزة ، وقد

يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية .

اجتماع الحكم الواقعي والظاهري

وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان ، أحدهما

واقعي ، والآخر ظاهري مثلا : إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا

وقامت الامارة على إباحته ، فحكم الشارع بحجية الامارة ، وبأن الفعل

المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه ، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على

واقعة واحدة ، أحدهما واقعي وهو الوجوب ، والآخر ظاهري وهو الإباحة ،

وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية ، والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية

، فلا محذور في اجتماعهما ، وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة

وجوب واقعي وإباحة واقعية .

القضية الحقيقية والقضية الخارجية للاحكام

الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية وأخرى يجعل على نحو

القضية الحقيقية ، وتوضيح ذلك : إن المولى المشرع تارة يشير إلى الافراد

الموجودين فعلا من العلماء مثلا فيقول أكرمهم ، وأخرى يفترض وجود العالم

ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا فيقول : إذا وجد