دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الإمارات والأصول

الحكم الواقعي والحكم الظاهري

ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري . فالحكم الواقعي هو : كل حكم

لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق ، والحكم الظاهري هو :

كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق ، من قبيل أصالة

الحل في قوله : كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام وسائر الأصول العملية

الأخرى ، ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره وأمره

بتصديق سائر الامارات الأخرى . وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية

بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية ، لأنها قد افترض في

موردها الشك في الحكم الواقعي ، ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة

لما كانت هناك أحكام ظاهرية .

الامارات والأصول

والاحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين :

أحدهما : الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل معين على نحو يكون كشف

ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر

الثقة ، والعمل على طبقه سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما

أو غالبا ، وفي حالات كثيرة ، وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالامارة ،

ويسمى الحكم الظاهري بالحجية فيقال : إن الشارع جعل الحجية للامارة .

والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم

المشكوك سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله أو أخذ ،

ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام ، بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك .

ومثال الحالة الأولى : أصالة الحل فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك

والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة ، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن